قبل أن تراسلنا

نعمل وسيطاً بين مشتري وموردي البضائع المادية. لا نحتفظ بمخزون ولا نتملّك البضاعة. ننطلق من متطلب مكتوب، نحدد الطرف المقابل ونتحقق منه، وننسّق النقاش التجاري والمستندات والمسائل اللوجستية حتى التنفيذ.

لا. نعمل حصراً كوسيط بتفويض من الغير. وحين نشتري باسمنا فذلك فقط لعلامتنا التجارية وتحت رخصنا الخاصة، وليس كهامش خفي على صفقة عميل.

عبر اتفاقية استشارية وعمولة مرتبطة بالنجاح، يُتفق عليهما كتابةً قبل بدء العمل. الهيكل يختلف بحسب المنتج والممر وحجم العمل المطلوب. لا نعمل على أساس غير رسمي أو تخميني.

لا. حين يقع المتطلب خارج الفئات التي نعمل بها أصلاً، فإنه يستلزم بحثاً وتحققاً وتحليل سوق حقيقياً، وهذا العمل يُتعاقد عليه ويُدفع مقابله. نفضّل الوضوح من البداية على قبول تفويض لا نستطيع خدمته كما ينبغي.

نقبل التفويضات ابتداءً من نحو ٨٠٠٬٠٠٠ دولار أمريكي. نحن مهيّأون للعقود الكبيرة ولسنا الشريك المناسب للشحنات الصغيرة. الحاوية الواحدة تُعالَج عادةً كشحنة تجريبية لبناء الثقة بين الطرفين قبل أعمال الكميات.

نعم. استخدم جانب المورّد في نموذج التواصل. ما نحتاجه أولاً هو الدرجة والمواصفة التي تنتجها، والكمية المتاحة، والأسواق التي صدّرت إليها سابقاً، والشهادات التي تحملها. الموردون والمشترون مرحّب بهم بالتساوي.

نؤكد الاستلام خلال ثلاث إلى أربع ساعات في أوقات العمل. ثم نضع المواصفة الكاملة، ونثبّت شروط التكليف كتابةً، ونبدأ تحليل السوق وتحديد الأطراف المقابلة. من التفويض المحدد إلى وضع تجاري قابل للتنفيذ عادةً شهران إلى ثلاثة، بحسب المنتج والممر.

تفويض مكتوب يحدد المتطلب ودورنا، واتفاقية عدم التفاف وعدم إفصاح تحمي الطرفين. وبحسب الصفقة قد نطلب أيضاً أمر شراء مبدئياً من المشتري. لا يُعرض شيء على أي طرف مقابل قبل استكمال ذلك.

بالأدلة لا بالمحادثة. نراجع سجل الاستيراد والتصدير الموثّق عبر مصادر بيانات تجارية وجمركية، ونطلب إثبات ملاءة مالية مؤكداً من البنك حين تستدعي الصفقة ذلك. الطرف الذي لا يستطيع إثبات أيٍّ منهما لا يمضي قدماً.

غالباً فوب وسيف وسي أند إف وتسليم المصنع والتسليم في المكان، وغيرها. وفي الدفع نتعامل بالاعتمادات المستندية والتحويل البرقي وترتيبات الضمان. ونوصي دائماً بالهيكل الذي يقلّل مخاطر الطرفين، لا بالأسرع إغلاقاً.

المعاينة تُرتَّب ضمن الإجراءات، وتنفّذها جهات مستقلة. ولا تتحمل BGI Brokers مسؤولية نتائجها ولا عن التلف أو الخسارة.

لا. المستندات تصدرها الأطراف والجهات المسؤولة عنها. نحن ننقل الوثائق وننسّقها بين الأطراف؛ لا ننشئها ولا نضمن صحتها.

حين ينص العقد على ذلك، نعم. وفي تفويضات أخرى يرتّب المشتري النقل بنفسه. يُحسم ذلك كتابةً قبل التنفيذ حتى لا يبقى أي التباس لاحقاً.

نعمل على حلّه بين الأطراف. وحين يقع الخطأ بوضوح على أحد الجانبين، تُطبَّق التعويضات وسبل الجبر المنصوص عليها في العقد بين هذين الطرفين. دورنا التنسيق، لا الضمان.

نعم. لا نتعامل ببضائع خاضعة للعقوبات، ولا مع أطراف أو ولايات خاضعة لها، ولا بأي شيء غير مشروع في سوق المنشأ أو الوجهة. نرفض ما لا يجتاز الفحص، ونفعل ذلك قبل تقديم أي طرف مقابل لا بعده.

قبل التعامل مع أي طرف مقابل، نفحص الشركة ومالكيها المستفيدين ومديريها مقابل قوائم العقوبات والأطراف المقيّدة المطبّقة على الممر، بما يشمل ولايات المنشأ والوجهة والمسار المصرفي وعلم الناقلة. ونفحص البضاعة ذاتها مقابل تصنيفات الأصناف المقيّدة ومزدوجة الاستخدام، لأن الطرف المسموح به قد يعرض منتجاً مقيّداً. ويُعاد الفحص إذا تغيّرت الملكية أو المسار أثناء التفويض. وحين يكون الوضع غير واضح نطلب من الأطراف الحصول على تأكيد قانوني أو مصرفي خاص بهم بدل تكوين رأي من جانبنا.

ينجح حين يكون الطرفان جادّين وينفّذان ما يقولانه. ويتوقف حين يتفادى طرف الأسئلة المباشرة، أو حين يُطلب إثبات الملاءة فيتغيّر موضوع الحديث فجأة. نفضّل خسارة طلب مبكراً على إهدار أشهر عليه.

لا. هويات الأطراف والأسعار والشروط تبقى بين من تخصّهم، بموجب شروط السرية المتفق عليها من البداية. ولهذا لا ننشر أسماء عملاء ولا دراسات حالة.

الإنجليزية والعربية والفرنسية والروسية والصينية والأرمنية، داخلياً. في التجارة العابرة للحدود يزيل ذلك فئة كاملة من سوء الفهم.